نكته قابل توجه، جاذبه سياسي اين بحث است كه در سال هاي اخير رونق خاصي پيدا كرده و هر چه مي گذرد بر رونق و تداول اين بحث افزوده مي شود. در اين جا آن جاذبه سياسي را به اختصار عرض مي كنيم:
نظام جمهوري اسلامي ايران، يك نظام ديني و ايدئولوژيك است. هر نظام ايدئولوژيك، چه حكومت ديني باشد و چه غير ديني (مثل حكومت كمونيستي و سوسياليستي) از يك پشتوانه ايدئولوژيك و مكتبي برخوردار است؛ مثلا يك نظام سوسياليستي بر پايه سوسياليسم استوار مي شود؛ يعني يك مكتب، پشتوانه تئوريك آن نظام سياسي مي شود. جمهوري اسلامي ايران هم يك نظام ديني است كه پشتوانه مكتبي دارد؛ يعني قانون اساسي، پايه هاي اين نظام را بر اسلام استوار كرده است.
هر نظام ايدئولوژيك و مكتبي، از يك سري مباني، احكام و اصول ثابت تشكيل مي شود؛ يعني هيچ چيز رنگ ايدئولوژيك و مكتب به خود نمي گيرد مگر اين كه در درون خود ثابتاتي داشته باشد؛ زيرا نمي توان گفت ايدوئولوژي اي به نام ماركسيسم وجود دارد اما هيچ اصل و ارزش ثابتي در آن وجود ندارد. اساسا ايدوئولوژي و مكتب از چيزهايي است كه در درون آن، عناصر ثابت و استوار و لايتغير وجود دارد.
يكي از راه هاي مبارزه سياسي با هر حكومت ايدئولوژيك، سست كردن مباني ايدئولوژيك آن نظام است؛ مثلا براي مبارزه با نظامي كه مبتني بر ماركسيسم است، چند راه وجود دارد: 1- مبارزه مسلحانه؛ 2- مبارزه سياسي؛ 3- مبارزه تئوريك؛ يعني پشتوانه هاي فكري آن نظام را سست كنيم كه در مورد نظام ايران هم همين گونه ا ست و اين سه راه براي مبارزه وجود دارد.
يكي از راه هاي مبارزه تئوريك و فكري، اين است كه ثبات را از مباني و ارزش ها و اصول فكري اين نظام سلب كنيم. در قانون اساسي آمده است كه قوانين مصوب جمهوري اسلامي نبايد با شريعت مخالفت داشته باشد. در اين جا مبارزين با نظام مي گويند: اصلا از كجا مي گوييد كه شريعت ثابت است؟ اين كه مي گوييد قوانين جمهوري اسلامي مخالف شرع و شريعت نباشد، كدام قرائت از شريعت را مي گوييد؟
مثلا وقتي مي خواهند در اقتصاد، قانوني را وضع كنند، به دليل اين كه قانون مخالف با شريعت اسلام و فقه است، شوراي نگهبان با آن مخالفت مي كند؛ بعد طرف مقابل مي گويد كدام قرائت از شريعت و فقه را مي گوييد؟ بنده قرائتي عرضه مي كنم كه با اين قانون در تضاد نباشد و اگر كمي بالاتر رويم، مي گويند: اصلا چه كسي گفته است كه اسلام حكومت دارد در صورتي كه نظام جمهوري اسلامي ايران براساس قرائتي خاص بيان شده است كه آن قرائت مي گويد اسلام دعوت به حكومت كرده است. ما مي توانيم قرائتي را عرضه كنيم كه در آن قرائت، دعوت به حكومت نشده باشد. اين جا است كه اساس جمهوري اسلامي زير سؤال مي رود. 

لزوم تغيير روش در بحث هاي اصولي
بنده اعتراف مي كنم كه ما در علم اصول، نظريه تفسيري رايج و مقبول خودمان را مفروض گرفته ايم و وارد بحث هاي دروني شده ايم. راجع به آن نظريه تفسيري و نقاش هايي كه امكان دارد به آن وارد شود، بحث نمي كنيم؛ مثلا در نقطه آغازين علم اصول، ظواهر را حجت قرار مي دهيم و بعد وارد اين سؤال مي شويم كه ظاهر صيغه امر و نهي چيست؟ و... كه مفصل راجع به اين ها بحث مي شود و حتي آرايي كه در زمينه ظهور صيغه افعل است، مورد بحث و تحقيقات عميق قرار مي گيرد؛ اما از اين بحث نمي كنيم كه چه چيزهايي باعث مي شود تا ظاهر براي ما شكل بگيرد؟ و اينكه در مورد يك متن مي توان يك تفسير يا فهم و يا قرائتي مقدم بر ساير تفاسير و قرائات داشته باشيم، مورد بحث قرار نمي گيرد.
ما روش تفسيري خود را مفروض مي گيريم و وارد گود بحث و استنباط مي شويم؛ حال آن كه امروزه در مورد اصل نظريه تفسيري ما مناقشاتي است. ما بايد اين اصل و نظريه را تنقيح كنيم و اشكالاتي كه به استنباطات ما وارد است را پاسخ دهيم و جاي اين كار در علم اصول ما است.
بر خلاف نظر بعضي ها كه مي گويند علم اصول زيادي متورم شده است، بنده نظرم اين است كه بايد متورم تر از اين هم بشود؛ اما جهت تورم بايد تغيير كند. به جاي اين كه اين قدر در بعضي از بحث هاي اصولي ريز، دقيق شويم و تعميق كنيم، بايد قدري در مباني علم اصول بيش تر كار كنيم و اشكالاتي كه به اصل روش تفسيري و استنباطي ما وارد است را پاسخ دهيم و روش استنباط خود را تنقيح كنيم. 

منبع : ماهنامه اطلاع رساني، پژوهشي، آموزشي مبلغان شماره21.